نماینده کارگران: پاداش یک میلیونی کارمندان مصداق افزایش حقوق است
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۵۳۳۴
نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: به اعتقاد وزیر کار با مصوبه پاداش ۱ میلیونی کارمندان فقط نوعی جابه جایی صورت می‌گیرد و دریافتی کارکنان تغییری نمی‌کند,، اما بررسی کارگران نشان می‌دهد با این مصوبه نوعی افزایش حقوق برای کارمندان اعمال شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چندین ماه است که مسئله معیشت و مشکلات قدرت خرید کارگران و ترمیم مزدی به محل مناقشه بین کارگران و دولت تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جریان افزایش مزد ۱۴۰۲, پس از مخالف کارگران برای افزایش ۲۷ درصدی مزد، وزیر کار قول داد که درصورتی که دستمزد کارمندان افزایش یابد، دستمزد کارگران نیز افزایش می‌یابد.
۸ آبان ماه سال جاری که جلسه شورای عالی کار برگزار گردید، بر خلاف نظر کارگران بررسی و ترمیم مزدی انجام نشد.
حدود ۱۵ آبان ماه بود که میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ابلاغیه‌ای به‌تمامی دستگاه‌های اجرایی، ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد.
بر این اساس کارکنان دولت در هر یک از مناسبت‌های مذهبی عید سعید مبعث، ماه مبارک رمضان و عید سعید غدیر خم و عید سعید قربان یک‌میلیون تومان هدیه خواهند گرفت.
به اعتقاد فعالان کارگری، ابلاغیه رئیس سازمان اداری و استخدامی، مبنی بر پاداش یک میلیونی مصداق افزایش حقوق کارمندان است و آنطور که نمایندگان کارگران می‌گویند قراربود بحث ترمیم دستمزد تا پایان آبان ماه در جلساتی با حضور نمایندگان کارگری بررسی شود. اکنون نمایندگان کارگری انتظار دارند که در جلسه پایان آبان ماه بحث ترمیم مزد بررسی شود.
*پاداش یک میلیونی کارمندان مصداق افزایش حقوق است
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ابلاغ اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی به میزان یک‌میلیون تومان برای مناسبت‌های مذهبی، گفت: در جلسه شورای عالی کار که دوشنبه برگزار خواهد شد، ما درباره این ابلاغیه و تعمیم آن به جامعه کارگری گفتگو خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه در نشست قبلی شورای عالی کار که پیش از انتشار این ابلاغیه برگزار شد، ما درباره نامه معاون اول رئیس‌جمهوری در مورد اصلاحیه مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۲ کارمندان و بازنشستگان دولت، بحث و گفتگو کردیم که آیا این اصلاحیه مصداق افزایش حقوق کارمندان است یا نه؛ اما در نشست بعدی حتماً این ابلاغیه را نیز مطرح خواهیم کرد.
ابوی اظهار کرد: ماحصل نشست قبلی شورای عالی کار این بود که تا جلسه بعدی شورا، یک جلسه هماهنگی برگزار شود که طرف کارگری پیشنهاد کرد این جلسه در قالب کمیته مزد برگزار شود؛ چراکه هر سال در این موقع مذاکرات تعیین دستمزد سال آینده در دستور کار این کمیته قرار می‌گیرد و این کمیته نیز باشد فعال شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسه هماهنگی شرکای اجتماعی، در هفته جاری برگزار خواهد شد، گفت: ازنظر نمایندگان کارگری، نامه معاون اول رئیس‌جمهوری در مورد اصلاحیه مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۲ کارمندان و بازنشستگان دولت، مصداق افزایش حقوق است؛ اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتقاد داشت که با این مصوبه فقط جابجایی‌هایی صورت می‌گیرد و دریافتی کارکنان تغییری نمی‌کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که با همین مصوبه هم نوعی افزایش حقوق برای کارمندان اعمال می‌شود و بر اساس همین نامه قصد پیگیری وعده وزیر کار برای ترمیم حقوق کارگران را داشتیم که بعد از آن ابلاغیه سازمان اداری و استخدامی برای پاداش یکی میلیون تومانی کارمندان دولت برای مناسبت‌های مذهبی منتشر شد و اکنون به استناد هر دو مورد برای ترمیم دستمزد تلاش خواهیم کرد.
ابوی با تأکید بر اینکه کارگران با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند گفت: وزیرکار قول داده است به امضای خود در مصوبه ۱۴۰۲ درباره اینکه اگر حقوق کارمندان افزایش یابد حقوق کارگران افزایش می‌یابد عمل کند. اما تا کنون درباره اینکه آیا این پاداش‌ها مصداق افزایش حقوق است یا خیر، به توافق نرسیده ایم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مصداق افزایش حقوق نماینده کارگران شورای عالی کار آبان ماه پاداش یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۵۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.
فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.
انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران
وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.
این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.
اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت
بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»